مصلحة الهجرة السويدية تخص بتوضيحات رسمية حول قضايا اللجوء في السويد

أبلغت مصلحةُ الهجرة السويدية ، موقفها من كيفية معالجة قضايا طالبي اللجوء، وطريقة التعامل مع اللاجئين في إطار إتفاقية دبلن، عند وجود بصمات لهم في دول أخرى، وحول قرارات الإبعاد والطرد، والطعن بالقرارات. كما تشمل التوضيحات، قضايا لم الشمل، وإقامات العمل، وكيفية معالجة قضايا اللاجئين، من مختلف دول العالم.

ووعدت الناطقةُ الاعلامية بإسم مصلحة الهجرة آني هورنبلاد، بتقديم توضيحات جديدة، حول قضايا أخرى لم يجر تناولها الآن، كنّا قد قدمنا إستفسارات حولها، لتكون الصورة واضحة، أمام الجميع، سواء كانوا في داخل السويد، وخارجها من اللاجئين الذين يخططون للقدوم إليها.

إن الهدف من تقديم هذه المعلومات، هو من منطلق حرصنا، على تقديم صورة واضحة ودقيقة، لكل من تهمه هذه القرارات المصيرية، التي تغير مجرى حياة مئات العوائل، وأيضا بهدف عدم وقوع طالبي اللجوء، فريسة الفهم الخاطئ للقوانين، التي يدفعون ثمناً ووقتاً غاليين بسبب عدم فهمها بشكل صحيح.

كيف يجري معالجة قضايا اللاجئين الذين لديهم بصمات في دول أخرى؟

تقول آني هورنبلاد إن السويد تنطلق في معالجة ملفات هؤلاء، إستناداً الى إتفاقية دبلن.

وتضيف: " ليس من حق اللاجئ أن يختار البلد الذي سيقوم بالتحقيق في طلب لجوئه والنظر فيه، بموجب هذه الإتفاقية، التي تسري في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي النرويج وأيسلندا. فمن خلال هذه الإتفاقية تضع هذه البلدان القواعد التي تحدّد البلد الذي سيتحمل مسؤولية قضية اللجوء، وانه لايمكن النظر في طلب اللجوء، إلا في بلد واحد من هذه البلدان".

وحول سؤال عن أي بلد سينظر في طلب اللجوء، قالت آني هوربنلاد: " حتى وإن كان طالب اللجوء قد تقدم بطلب اللجوء في السويد ، وأرد أن يُنظَر فيه هنا، فليس من المؤكد أن ذلك من حقه، قد يكون بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن هو الذي يتحمل مسؤولية النظر في قضيته، ولذلك فقد يُجبر على الذهاب الى ذلك البلد".

وحول الحالات التي ينطبق عليها ذلك، قالت إن هذه الحالات تتلخص في:

1. إذا حصل طالب اللجوء على تأشيرة أو تصريح الإقامة من بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.

2. إذا دخل إلى بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن بشكل غير قانوني.

3. إذا كان قد تقدم سابقاً بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.

4. إذا كانت أسرته قد حصلت على تصريح الإقامة في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، فقد يعني ذلك أنه سيتم النظر في طلبه في نفس ذلك البلد.

وذكرت هوربنلاد أن ذلك ينطبق على جميع الدول الموقعة على إتفاقية دبلن، رغم أن أبلغها بوجود حالات عديدة لايتم فيها ذلك، عندما يتعلق الأمر باليونان على سبيل المثال. حيث أن السويد لا تقوم الآن بإبعاد طالبي اللجوء إليها، رغم وجود بصمات لهم. وأعطت الناطقة نفس الجواب على سؤالنا، وقالت ان هذه جميع الدول الموقعة على الإتفاقية مشمولة بهذه الإجراءات.

كيف تجري مقارنة بصمات الأصابع؟

تقول الناطقة الإعلامية بإسم مصلحة الهجرة آني هورنبلاد إن  مصلحة الهجرة تأخذ بصمات جميع طالبي اللجوء الذين يزيد عمرهم عن 14 عاماً، وترسل هذه البصمات الى قاعدة بيانات، تابعة للنظام الأوروبي، لمقارنة بصمات الأصابع، حيث يمكن أن نعرف من خلال ذلك، إذا كان طالب اللجوء قد قام بالتبصيم في بلد آخر، من هذه البلدان ".

وتضيف: " إذا تبين أن بلداً آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية طالب اللجوء، تقوم مصلحة الهجرة عادة بإتخاذ قرار بنقله الى ذلك البلد. فإذا لم يتعاون في إجراءات مغادرته السويد، يحق لنا أن نتخذ إجراءات قسرية لابعاده".

الطعن بقرارات دبلن

ورداً على سؤال  حول هل يحق لطالب اللجوء الطعن في قرار المصلحة إذا تعلق الأمر بوجود بصمات له في دولة أخرى، ويقدم أسباباً قوية أو إنسانية، قالت هوربنلاد: " إذا كان طالب اللجوء يعارض أن يقوم بلد آخر بالنظر في أسباب لجوئه، يحق له الطعن بالقرار، لدى محكمة الهجرة، ويجب أن يصل الطعن بالقرار الى مصلحة الهجرة في غضون 21 يوماً إعتباراً من تاريخ إستلامه القرار".

لكنها أكدت أن الطعن بالقرار لايعني النظر بأسباب اللجوء، بل بموضوع البلد الذي سينظر في طلب اللجوء، فحتى وأن طعن اللاجئ بالقرار يجب أن يغادر السويد".

الدول الموقعة على إتفاقية دبلن هي:

بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الدنمارك، إسلندا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، بريطانيا، السويد، التشيك، ألمانيا، هنغاريا، النمسا. وبالنسبة الى النرويج وإيسلندا مشمولتان بإتفاقية دبلن، وفق إتفاقية خاصة.

Posted in: أخبار